الشروط والأحكام

اتفاقية مستوى الخدمة SLA - تقديم خدمات منصة VOC للحلول الذكية

الأطراف التعاقدية

الطرف الأولFirst Party

شركة VOC للحلول الذكية

(LLC - تحت التأسيس)

المدير التنفيذي

الطرف الثانيSecond Party

العميل

شركة/مؤسسة وفقاً للبيانات المسجلة في الموقع

The client company as registered on the website

1

البند الأول

Article 1: Subject of Contract

موضوع العقد

بموجب هذا العقد، يمنح الطرف الأول للطرف الثاني حق الوصول لاستخدام منصة VOC السحابية عبر نطاق فرعي مخصص (Subdomain) لجمع وتحليل شكاوى وتقييمات العملاء بالذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المرتبطة بها.

Pursuant to this contract, the First Party grants the Second Party access to use the VOC cloud platform via a dedicated subdomain (Subdomain) for collecting and analyzing customer complaints and evaluations using artificial intelligence, along with training and consulting services related thereto.

2

البند الثاني

Article 2: Payment Terms

المقابل المادي ونظام الدفع

رسوم الإشتراك والتأسيس

One-time setup fees - تدفع مرة واحدة وفقاً لخطط الأسعار ويليزم الطرف الثاني بسدادها فور اختيار خطة الأسعار مقابل إعداد المنصة وحجز النطاق. كما تدفع في حالة إعادة التعاقد بعد إنهاء فترة الإشتراك الأول.

الاشتراك الشهري

Monthly subscription - يتم سداده مقدماً وفقاً للباقة المختارة ويمكن تجديده أو الإرتقاء لباقة أعلى دون سداد رسوم الإشتراك والتأسيس.

الاستهلاك الإضافي

Additional consumption - في حال تجاوز عدد التقييمات الحد المسموح به في الباقة، يتم احتساب رسوم إضافية لكل تقييم أو باقة تحتوي عدد محدد من التقييمات ويلتزم الطرف الثاني بسدادها مقدماً.

التقارير والتدريب

Reports & Training - يتم سداد رسوم التقارير الإضافية والاستثنائية المخصصة أو جلسات التدريب بشكل مستقل قبل موعد تقديم الخدمة ويتم تحديد الموعد بعد سداد الرسوم المقررة.

المشتريات الفعلية

Actual purchases - يتحمل الطرف الثاني قيمة المشتريات الفعلية مقابل إيصال السداد بالحد الأقصى المتفق عليه قبل الزيارة وبحد أدنى 1000 ج.م وفقاً لآلية السداد المذكورة في هذا البند (الخدمة متوفرة حالياً داخل مصر فقط).

3

البند الثالث

Article 3: Service Notification & Suspension

طرق الإخطار وتعليق الخدمة

طرق الإخطار المالي

يتم التذكير بالمطالبات المالية أو التنبيهات الرسمية عبر البريد الإلكتروني المسجل أو تليفونياً/عبر الواتساب.

الإلغاء التلقائي

في حالة عدم التجديد خلال 15 يوماً بعد إنقضاء عام على تاريخ الإشتراك يتم إلغاء التعاقد تلقائياً لتوفير النطاق لعملاء آخرين ويتم إعادة التعاقد كعميل جديد.

تعليق الخدمة

في حال تأخر السداد لمدة تتجاوز (5 أيام عمل)، يحق للطرف الأول إخطار العميل هاتفياً، وفي حال عدم السداد خلال 48 ساعة من المكالمة، يحق للطرف الأول تعليق الوصول للنطاق الفرعي ووقف استقبال الشكاوى تلقائياً حتى سداد الإشتراك.

4

البند الرابع

Article 4: Intellectual Property & Data Confidentiality

الملكية الفكرية وسرية البيانات

الملكية الفكرية

تظل منصة VOC وكافة الأكواد والذكاء الاصطناعي المستخدم ملكية فكرية حصرية للطرف الأول.

VOC platform, code, and AI remain exclusive intellectual property of the First Party.

سرية البيانات

يلتزم الطرف الأول بحماية بيانات عملاء الطرف الثاني وسرية الشكاوى الواردة وعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية إلا بموجب حكم قضائي.

The First Party commits to protecting client data and confidentiality of incoming complaints, and not sharing them with any third party except by judicial order.

5

البند الخامس

Article 5: Contract Duration & Termination

مدة العقد والإنهاء

مدة العقد

مدة هذا العقد (سنة ميلادية) تتجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين عدم التجديد بالإيميل قبل موعد الانتهاء بـ (30 يوماً).

Duration: One calendar year, auto-renews unless notified by email 30 days before expiry.

الاحتفاظ بالبيانات

لا يلتزم الطرف الأول بالاحتفاظ بالبيانات في حالة عدم التجديد.

No data retention if not renewed.

إلغاء الاشتراك

يحق للطرف الثاني إلغاء الاشتراك بشرط سداد كافة المستحقات المتأخرة وإخطار الطرف الأول قبل موعد الفاتورة التالية بـ (15 يوماً).

Client can cancel with 15 days notice before next invoice.

6

البند السادس

Article 6: Governing Law

القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وأي نزاع ينشأ عنه تختص به المحاكم الاقتصادية.

This contract is subject to the laws of the Arab Republic of Egypt. Any disputes arising therefrom shall be subject to the jurisdiction of the Economic Courts.

آخر تحديث: ١٦ مارس ٢٠٢٦

Last updated: March 16, 2026